ایسنا نوشت: احمد نعمت‌بخش گفت: رییس شورای رقابت در جلسات کارشناسی با مدیران خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که با توجه به کارشناسی‌های صورت گرفته قیمت خودروها باید بین 10 تا 12 درصد افزایش یابد.
او با بیان این‌که با این حال به دلیل مخالفت‌های قبلی دولت با افزایش قیمت خودرو، شورای رقابت نظر خود در زمینه میزان افزایش قیمت‌ها را تعدیل کرد، گفت: در نهایت قیمت خودروهای داخلی حدود 5.5 درصد افزایش یافت تا نظر دولت در زمینه مخالفت با افزایش قیمت خودرو نیز تامین شود.
نعمت‌بخش ادامه داد: با این حال اگر دولت با همین مقدار افزایش قیمت خودرو نیز مخالف است ما تابع دولتیم اما انتظار داریم قوانین مربوطه در این حوزه اجرایی شود. طبق تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی کالاهای تولیدی را به تولیدکنندگان پرداخت کند.
او گفت: همچنین براساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی نیز دولت باید مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی را به تولیدکنندگان پرداخت کند. در این زمینه زیان خودروسازان از ناحیه مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی خودرو در حدود دو سال گذشته بیش از شش هزار میلیارد تومان بوده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: بنابراین ما می‌توانیم قیمت خودروها را به قیمت‌های سابق برگردانیم اما از آن سو نیز انتظار داریم زیان شش هزار میلیارد تومانی خودروسازان از سوی دولت پرداخت شود.
او گفت: در نهایت ما مطیع دولت بوده و قانون را اجرا می‌کنیم اما موضوع آن است که طبق همین قانون شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودرو است و اگر می‌خواهیم برخلاف نظر آن عمل کنیم باید قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی در این زمینه اجرایی شود.
نظر شما